1 . مشهور علماى متأخر همانند مرحوم « آخوند خراسانى » ، « 1 » « محقق نايينى » و « مظفر » « 2 » به تساقط اعتقاد دارند ؛ يعنى هر دو دليل را ناديده مىگيرند ؛ 2 . گروهى ديگر از اصوليون به تخيير معتقد هستند . ب ) معتقدان به مبناى سببيت حجيت امارات ، مقتضاى قاعده اوليه را تخيير مىدانند . نكته : سؤال : با توجه به اينكه در باب متعارضين ، قاعده ثانوى وجود دارد و براساس روايات مىتوان وضع متعارضين را روشن ساخت ، چه نيازى به بحث از مقتضاى قانون اولى و عقلى است ؟ آيا اين بحث بيهوده و عبث نيست ؟ جواب ) قانون ثانوى فقط مربوط به دو حديث متعارض است ، ولى ادله متعارض ، به روايت منحصر نمىباشد ، بلكه گاهى دو اجماع منقول ، يا دو شهرت فتوايى ، يا دو ظاهر قرآن و يا يك ظاهر قرآن با يك ظاهر خبر واحد باهم تعارض مىكنند . بنابراين ، بايد به‌طور كلى ميزان را در باب متعارضين به دست آورد ، تا هرجا قاعده ثانوى نبود ، از قاعده اولى استفاده شود . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 4 ، ص 466 . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 4 ، ص ( 387 - 385 ) . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 3 ، ص 441 . محمدى ، على ، شرح رسائل ، ج 7 ، ص ( 61 - 55 ) . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 2 ، ص ( 762 - 760 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 6 ، ص ( 170 - 156 ) . قاعده اهم و مهم تقديم جانب مهم‌تر هنگام تزاحم ميان دو حكم قاعده اهم و مهم يا قانون اهميت ، به معناى تقدم حكم مهم‌تر در جايى است كه بين دو حكم ( مهم و مهم‌تر ) تزاحم وجود دارد . بنابراين ، هرگاه بين دو واجب تزاحم باشد ، در مقام رفع تزاحم ، در صورتى كه يكى اهميت بيشترى داشته باشد ، مقدم مىگردد و در صورت تساوى ، مكلف در امتثال هريك از آن دو مخير است ، مثل آنكه دو نفر در حال غرق شدن باشند و مكلف فقط قادر به نجات يكى از آنان باشد ، حال در صورتى كه يكى از دو نفر ، پدر نجات‌دهنده و ديگرى فردى بيگانه باشد ، نجات پدر مقدم است ؛ ولى هرگاه هر دو بيگانه باشند ، وى در نجات دادن هريك از آنها مخيّر است . اين راه حل را ، قاعده تقدم اهم بر مهم مىگويند . نكته : هرگاه به سبب قانون اهميت ، يكى از واجب‌ها بر ديگرى مقدم شود ، وجوب واجب ديگر ، به عدم اشتغال مكلف به واجب اهم مشروط است ؛ در اين صورت ، وجوب واجب مهم را وجوب ترتبى مىنامند . « 1 * » محمدى ، ابو الحسن ، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه ، ص 332 . مغنيه ، محمد جواد ، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد ، ص 437 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 584 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 6 ، ص ( 205 - 204 ) . قاعده برائت شرعى ر . ك : برائت شرعى قاعده برائت عقلى ر . ك : برائت عقلى قاعده تجاوز حكم به انجام عمل ، هنگام شك بعد از تجاوز از محلّ انجام آن قاعده تجاوز ، از قواعد فقهى مشهور بوده و به معناى بنا گذاشتن بر انجام عملى است كه بعد از تجاوز و عبور از محل انجام آن ، در به‌جا آوردن آن شك شده است ، چه آنكه عملى كه انجام آن مشكوك است ، جزئى از اجزاى يك مركب باشد كه بعد از انجام برخى از اجزاى آن ، در انجام آن جزء خاص ، شك شده باشد و چه عملى مستقل باشد كه وقت خاص دارد و بعد از پايان وقت آن در انجام آن ترديد شده است . بنابراين ، نمازگزارى كه در حال انجام نماز ( مركب داراى اجزا ) ، در ركوع شك كند كه آيا حمد و سوره را خوانده است يا نه ، با تمسك به قاعده تجاوز ، بنا را بر اين مىگذارد كه حمد و سوره را خوانده و به شك خود اعتنا نمىكند . همچنين كسى كه بعد از طلوع آفتاب ، در انجام نماز صبح ( عمل مستقل داراى وقت خاص ) شك مىنمايد ، با به‌كارگيرى اين قاعده ، بنا را بر اين مىگذارد كه نماز صبح را خوانده است . نكته اول : در اينكه قاعده تجاوز و قاعده فراغ ، يكى است يا نه ، اختلاف وجود دارد ؛ بعضى مانند مرحوم « آخوند خراسانى » آنها را دو قاعده مستقل دانسته و براى اثبات مدعاى خود چنين استدلال كرده‌اند كه قاعده تجاوز فقط هنگام شك در جزء يك عمل مركب ( داراى اجزا ) ، و قاعده فراغ تنها هنگام تجاوز از خود عمل مركب نه اجزاى آن جارى است . افزون برآن ، مورد قاعده تجاوز ، شك در وجود عمل است ، اما مورد قاعده فراغ ، شك در صحت عمل مىباشد . برخى ديگر مانند مرحوم « شيخ انصارى » اين دو را يك قاعده كلى شامل هر دو مورد فراغ از عمل و تجاوز از اجزا مىدانند . نكته دوم :

--> ( 1 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 499 . ( 2 ) . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 204 . ( 1 * ) . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص ( 216 - 215 ) .